اشكال اول : اشكال سندى بسيارى از آقايان اشكال سندى راجع به اين روايت كرده‌اند و گفته‌اند چون در طريق اين روايت قاسم وجود دارد و آن قاسم بن محمد جوهرى است كه توثيق نشده است ، بنابراين روايت ضعيف السند مىباشد . اشكال دوم : اشكال دلالى گفته‌اند اين روايت راجع به محدوده نمىباشد بلكه راجع به مردى است كه با زنى ازدواج كرده و بعد متوجه شده كه وى قبلا مرتكب زنا شده است و اصلا صحبت از اجراء حد نيست تا در محدوده به اين روايت استناد نماييم . بله اگر مستند فتواى اين آقايان لطمه آبرويى باشد ، چون در اجراء حد قرآن فرموده است : « وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » « 1 » مىتوان گفت موجب لطمه حيثيتى براى مرد مىشود ، ولى اگر مستند ، اين روايت باشد اصلا راجع به محدوده نيست . اين اشكال را محقق كركى مطرح كرده است . اشكال سوم : باز اشكال دلالى اين اشكال از طرف شيخ طوسى مطرح شده و آن اينكه مدلول اين روايت از مسأله مورد بحث ما اجنبى مىباشد ، زيرا بحث در اين است كه آيا مرد حق فسخ دارد يا ندارد ؟ اين روايت مطلب ديگرى را متضمن است و آن اينكه مرد مهريه را از ولى زن بگيرد كه ممكن است مرد حق فسخ عقد را ندارد و فسخ عقد طبق روايات ديگر و همچنين طبق ذيل همين روايت منحصر به موارد خاصى مىباشد كه محدوده يكى از آن موارد نيست ، ولى در عين حال چون ولى زن ، چنين زنى را به مرد تحويل داده و عيب او را گوشزد نكرده بايد تحمل خسارت نمايد و مهريه را بپردازد . طبق اين بيان صدر و ذيل اين روايت با هم جمع مىشوند ، چون در ذيل دارد كه : « و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا » يعنى در

--> ( 1 ) سوره نور ، آيه 2 .